Monday, May 30, 2011

أنقذوا دولة لبنان



لبنان بدأ يتفكك يا شعبنا! أنقذوه
4 أشهر مضت و ليس هناك سلطة تحكم في لبنان، فتحولت إلى وزراء يتصرفون على هواهم من دون الرجوع إلى المجلس. و قادة يتصرفون على هواهم دون الرجوع إلى الوزراء و ما هو إلا القليل و سوف تعم الفوضى جميع أنحاء البلاد و السبب غير معروف.
فلقد أنتهى الحديث عن المحكمة و كأن الرئيس سعد الحريري لم يكن يسأل عن والده! و أنتهى الحديث عن ولادة الحكومة و كأن أحدا ما لا يريد تأليفها و بالتالي يريد تفتيت الدولة و مكوناتها ليسهل على مجموعة معينة القيام بثورة و تسلم حكم لن يكون ديمقراطيا طبعا!
فالأسعار ترتفع بجنون و اخر الإحصاءات حصدت أكثر من 30% تحت خط الفقر و ستبقى على هذا الحال إلى أن نترجى أي كان ليمسك السلطة و نقول له الرجاء أعطنا رغيفا من الخبز!
و السطات بدأت تتمرد على بعضها من قوى أمن و جيش و فرع معلومات و بدات السياسة تدخل في أعماقهالزرع الفتنة بين أفراد هذه المؤسسات و بالتالي تدميرها بالكامل و تفكيك و تدمير الوطن!
و من يستطيع أن يجنبنا هذا؟ الرئيس؟ أين صلاحياته؟ فإنه موضع التجاذبات السياسة غرق فيها و لن يخرج، مع العلم أنه أقوى من وزيره زياد بارود الذي قضت عليه  غابة الوحوش فانسحب قبل أن يقضى عليه....للأسف!
و ماذا عن الرئيس الثاني؟ مالك العرش النيابي منذ 34 عاما فهل يمكنه تجنيبنا هذا؟ فأين هو من هذه التجاذبات...لقد تقاعد و حل مكانه قادة اخرين لا يستطيع تجاوزهم.
و الثالثة و ما أدراك ما الثالثة، أنتقلت إلى المملكة العربية السعودية لتصريف الأعمال هناك و لم تأحذ أي مسؤولية وطنية على الحد الأدنى!
و الوزراء يصرفون الأعمال كما يروه مناسبا و كما يحلو لهم و ليس هناك من رقيب، و بنفس الوقت الأجهزه تتصرف على هواها و يعرفون أنه ليس هناك سلطة شرعية إلى جانب الوزراء!
فلم يبقى سوى نحن...الشعب لنوقف هذه العصابات من شل الدولة و تدميرها!
فإذا أراد حزب الله حكومة لكانت وجدت بعد يومين، و لو أرادها الجنرال عون لكانت وجدت أيضا، و كذلك لو أرادها سليمان أو ميقاتي و لكن لا توجد نية عند أحد! و الهدف الوحيد من هذا ليس الحصول على الحقائب فقط، بل تفكيك الدولة اللبنانية إلى قطع يستحال تجميعها!
فالوضع لا يحتمل التأخير و نحن نشارف على أبواب الصيف و السياحة فهيا بنا إلى الإعتصام المفتوح للمطالبة بإنتخابات نيابية مبكرة ووضع شروطا على المجلس النيابي الجديد بإلغاء الطائفية السياسية عبر تطبيق الدستور لا أكثر...
لا تسمحوا لهم بالإستمرار....أنتفضوا! و أنسوا أديانكم و حزابكم ولو للحظة و فكروا بالدولة و الوطن!

عشتم و عاش لبنان
باسم وليد الرمش

Monday, May 16, 2011

عاما من التكنوقراط 12



لبنان......دولة مستنزفة من الحدود الشمالية و الجنوبية على حد سواء! لا تقوى على شيء سوى الإدانة و الإسنتكار.
فلم تتشكل حكومة بعد بسبب معركة الشهوة على الحقائب...و الفوز بها...و بعده إعتبار أي إنجاز هو إنتصار للحزب أو التيار الذي يمسك هذه الوزارة.
ففي هذه الأحوال من يستطيع أن يصحي لبنان من سباته العميق في ظل الصراعات على الحقائب و ما بداخلها من أموال و إنتصارات لحامليها؟
و هذه المشاكل تكمن على حد قولهم في الداخلية و تنمو إلى المعارضة السنية وصولا إلى التمثيل الماروني....و لو كان لدينا خمسة بوذيين لطالبوا بحقيبة لحمايتهم كأقلية. و كأننا نعيش بغابة نقاتل نحو حقيبة لنحمي نفسنا.
و هكذا تمضي أيامنا و كل طائفة لها حقيبتها و بالمداورة و نصل دائما إلى صراع على الداخلية في وقت الإنتخابات و صراع على الطاقة عند إستخراج البترول. و يجول باسيل من الإتصالات إلى الطاقة إلى الداخلية...و العريضي من التربية إلى الإعلام إلى ألأشغال العامة و ليس من المستبعد أن يمسك المالية إذا خولته طائفته، بأعتبار هؤلاء العباقرة متعلمين في كل هذه المجالات و متخرجين من جميع الإختصاصات الجامعية المتاحة.
و ماذا بعد؟ إلى متى سوف تبقى هذه المسرحية التي لطالما صفقنا لها؟ أينكم يا شعب لبنان؟ هل أشبعوكم بأموال بسيطة أعتبرتوها تضحية من الزعماء و هي من أبسط حقوقكم؟
فالمخرج من كل هذا هو تشكيل حكومة تكنوقراط.
و للذين لا يفهمون ما ها حكومة التكنوقراط، هي حكومة تتشكل من أصحاب الكفاءة العلمية و الخبرة في تولي حقيبة وزارية معينة. و تكون شخصياتها مستقلة لا تمثل الأحزاب و الكتل النيابية. و من هنا تعزز هذه الحكومة مبدأ فصل السلطات فتكون مهمة هذه الحكومة  تنفيذية تقابلها سلطة للتشريع و محاسبة الحكومة.تستخدم مثل هذه الحكومة في حالة الخلافات السياسية.
مثال:دكتور متخصص في العلوم السياسية يسند له منصب رئاسة الحكومة, طبيب معروف وخبير في الطب ينال وزارة الصحة, ودكتور متخصص في الاقتصاد وزارة الاقتصاد, وآخر متخصص في التكنولوجيا وزارة الاتصالات وهكذا...

و ما يميز هذه الحكومة عن غيرها بأنها حكومة مبنية على التكامل، فوزراؤها يتبادلون الخبرات و المعرفة و يناقشون ما هو الأصح و الأفضل للوطن بناءً على تنسيق فيما بينهم و تكون إنجازاتهم واجب عليهم تجاه الوطن و ليس إنتصارا للحزب الذي ينتمون إليه.
و من الموجب أن تكون مهام هذه الحكومة على مدى 12 عاما لتتم واجباتها و أهدافها.
- ففي الأعوام الست الأولى تقوم هذه الحكومة ببناء قواعد النظام السياسي الجديد من إلغاء الطائفية السياسية إلى تعديلات دستورية و قوانين مدنية معاصرة تتماشى مع عصرنا هذا، و لا تنشل إذا ناقشت قضية حساسة كالمحكمة الدولية أو غيرها.
و تقوم ببناء قواعد النظام الإقتصادي الجديد و هو النظام الذي سوف يؤمن حد أدنى من المستوى المعيشي من خلال الضمان الإجتماعي و ضمان البطالة و الشيخوخة مع المحافظة على حرية التجارة و تفضيل المنتوجات الداخلية.
ضم جميع الأسلحة بيد الدولة و ضم المقاومة إلى ألوية الجيش كما شرحت في المقالات السابقة بحيث نكون قد بنينا إستراتيجية دفاعية رادعة و حامية للحدود.
- أما في الأعوام الست الثانية تبدأ الحكومة بمشاريع التطوير الصناعي من صناعات حديدية و صناعة و تطوير أسلحة دفاعية و مشاريع التوعية السياسية بالمدارس.
بعد ذلك يصبح لبنان بلدا صاحيا ينمو و يشكل تهديدا للعدو الصهيوني مما يجعله في مكانا يخوله بدخول مفاوضات سلام تعطي للفلسطينيين حق العودة لأوطانهم و تحمي حدود لبنان و شعبه و تخفف من صراعاتنا و مشاكلنا الداخلية.
و نكون قد وصلنا إلى مستوى معيشى راقي و إستقرار داخلي و على الحدود و أنصرفنا أكثر إلى الشؤون الداخلية.
و من هنا يظهر أن كل هذه الحكومات لن تصلنا إلى مكان إن لم تكن مؤلفة من ذوي ألإختصاص الذين يستطيعون وحدهم مع إرادة 
الشعب بالنهوض في الوطن.
فالنذهب سويا نحو المطالبة بحكومة إنقاذ تتحمل مسؤولياتها تجاه شعبها  الذي لا يستطيع أن يحتمل و شبابها اليائس من المستقبل....هيا نحو إرادة الشعب

إن ثورتكم يا شعب لبنان هي ثورة على عقولكم للخروج من تحت جناح الفاسدين الذين لطالما حظوا بثقتكم.

عشتم و عاش لبنان
باسم وليد الرمش